اعترف عدد من المستثمرين في خدمات الاستقدام ، أن الأسعار لا تخضع لأنظمة وزارة العمل، وتختلف من مكتب لآخر ومن دولة إلى اخرى، مما جعل بعض أصحاب المكاتب لايلتزمون بالأسعار ويرفعونها بشكل كبير، خصوصاً في الاستقدام من الفلبين، وبعض الدول الاخرى.

وسجلت أسعار مكاتب الاستقدام، اختلافات كبيرة بين ما وضعته على موقع “مساند” وبين المدة الفعلية التي يعد بها المكتب في حال التواصل معه على الرغم من وجود تقييم من وزارة العمل على معظم هذه المكاتب.

واجرت “الرياض” اتصالات هاتفية بعدد من مكاتب الاستقدام في الرياض حيث لاحظت طول مدة الاستقدام بنسب متفاوتة، ووجود قوائم انتظار لدى بعض المكاتب المقيمة من وزارة العمل، وتفاوتت أسعار الاستقدام من الفلبين من مكتب لآخر حيث تبدأ الأسعار من 15800 إلى 18000 ريال.

من جهته اوضح المستثمر في مجال الاستقدام فيصل القثامي، وجود صعوبة في تحديد فترة معينة للاستقدام سواء من الفلبين، أو من دولة اخرى فهناك اختلاف في القوانين من بلد لآخر، مشيراً إلى أن برنامج مساند يفتقد للمرونة بخصوص العرض والطلب، وفترة الاستقدام، والتقييم الموجود على برنامج مساند يفتقد نوعاً ما للمصداقية لواقع السوق المحلي.

وأكد القثامي، على وجود قوائم انتظار لدى مكاتب الاستقدام من فترة طويلة ووجود تأشيرات استقدام من الفلبين متوقفة من سنة ونصف، مبيناً أن قرارات وزارة العمل لتحسين بيئة الاستقدام بطيئة وتتطلب سرعة البت والمتابعة لقراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام.

وأوضح أن تأشيرات الاستقدام من بنغلاديش متوقفة تماماً لعدم تفعيل الاتفاقية الموقعة مابين وزارة العمل السعودية والبنغلاديشية خصوصاً من الجانب البنغلاديشي، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام بالمملكة خسرت مبالغ ضخمة سواء بالدفع للعملاء عن التأخير الاستقدام أو الدفع مقدماً لعقود استقدام من المكاتب الخارجية بنسبة وصلت ل50% من قيمة الاستقدام.

وأضاف المالكي، هناك قوائم انتظار طويلة للراغبين في الاستقدام من الفلبين، ومازالت هذه القوائم في زيادة حتى الآن، متوقعاً أن تشهد أسعار الاستقدام من الدول الاسيوية مثل سريلانكا والفلبين وبنغلاديش زيادة في أسعارها بعد شهر رمضان.